الكاتب المصري صلاح عيسى خلال المؤتمر الصحافي

كتاب مصر يهاجمون التأسيسية
القاهرة/ أوضح الكاتب المصري صلاح عيسى خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة الدفاع عن حرية التعبير، بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحافيين، أن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أعادت عقوبة تعطيل الصحف التي ألغيت في السنوات الماضية، لافتاً إلى القانون 147 لسنة 2006 الذي قضى بإلغاء المادتين الوحيدتين اللتين كانتا تجيزان تعطيل الصحف في القانون المصري.

وقال إن التأسيسية مصرة على الحفاظ على عقوبة الحبس في جرائم النشر، مشيراً إلى أنهم يستندون إلى المبررات نفسها التي كان يشيعها النظام السابق، لأن المطلوب هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وليس إلغاء حبس الصحافيين، وتشمل كل الذين يرتكبون إحدى هذه الجرائم.

وطالب عيسى الرئيسَ محمد مرسي تنفيذ وعده الذي أكد عليه بعد فوزه في الانتخابات، وهي تكفل استقلال الصحف ووسائل الإعلام، التي تملكها أو ترعاها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية كافة.

ولفت إلى ضرورة أن ينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويضمن حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها.

ومن جانبه قال محمد سلماوي، المنسق العام للجنة الوطنية للدفاع عن التعبير رئيس اتحاد كُتاب مصر، إن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تشكلت بواسطة فصيل سياسي واحد بحجة فوزه في الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.

وأكد أن السلطة التنفيذية تمكنها من اختيار الحكومة، ولا يمكنها من اختيار اللجنة التي تكتب الدستور الجديد الدائم للبلاد، ولفت إلى أنه تم استبعاد قائمة أرسلها اتحاد الكُتاب بـ10 أسماء من أكبر المفكرين على المستوى العالمي والعربي، ومنهم بهاء طاهر وغيرهم، قائلاً، تم استبعادهم وترشح بدل منهم من يطالبون بمنع اللغة الانكليزية، ومنهم من يرفض الوقوف في السلام الوطني.

وأشار سلماوي إلى أنه منذ بداية عمل اللجنة أصيبت بالعوار، واصفاً الجمعية بالمعيبة في تشكيلها، وأنها لم تشمل فئات الشعب المصري بكافة طوائفه، مؤكداً أن المسودات التي خرجت من أروقة الجمعية التأسيسية، تشير إلى أننا بصدد كارثة تنزل علينا باسم الدستور، وهو دستور فصيل سياسي واحد، فالحريات التي نصّت عليها وثيقة الأزهر لم يتم مراعاتها في البنود التي تجمع في الدستور.

وأكد المنسق العام للجنة أنه من دون الحريات السابق ذكرها لا يكون هناك مستقبل لأي أمة، مطالباً بضرورة إعادة تشكيل لجنة تأسيسية سليمة تضم مختلف الآراء والاتجاهات كي تعبر عن مجموع الشعب واتجاهاته.

وأوضح أن ذلك يضمن الحريات ويوفر الوقت مستقبلاً؛ لأن الجمعية التأسيسية معيبة، ولا نسمّي الوثيقة التي تخرج منها دستوراً، ولا نستطيع أن نصف الدستور بأنه تام.

ومن جانبه أعرب جلال عارف، نقيب الصحافيين الأسبق، عن أسفه الشديد لأنه بعد مرور 20 شهراً على ثورة 25 يناير، نقف الآن وندافع عن حقنا في حرية التعبير والإبداع.

وأضاف أن جميع المواد الدستورية التي تخرجها الجمعية التأسيسية باطلة، مشيراً إلى أن الجمعية التأسيسية شكّلت من مجلس الشعب الذي هو باطل وأثبتت الأحكام القضائية أنه باطل، قائلاً ما بُني على باطل فهو باطل.

وأكد أنه في حالة إصدار المحكمة الدستورية حكماً ببطلان الجمعية التأسيسية سيكون من حق الرئيس تشكيل الجمعية التأسيسية، فإننا سنثور من أجل أن تكون هذه الجمعية شاملة لكل المصريين بكل طوائفهم.

===========