حكم زواج المسيار في الفقه المعاصر

حكم زواج المسيار في الفقه المعاصر
حكم زواج المسيار في الفقه المعاصر:
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم زواج المسيار إلى ثلاثة أقوال:
الأول: القول بالإباحة مع الكراهة أحياناً.
الثاني: القول بالتحريم أو عدم شرعية زواج المسيار.
الثالث: القول بالتوقف.
أولاً: القائلون بإباحة زواج المسيار مع الكراهة، وأدلتهم:
ومن العلماء الذين قالوا بإباحة زواج المسيار مع الكراهة:
1- الدكتور يوسف القرضاوي الذي قال: " أنا لست من محنّذي زواج المسيار "، وقال أيضاً: " بعض من عارضه كره الأمر، وأنا معه أكره الأمر، وأرى أنه مباح مع الكره " ( ).
- ويستدل القرضاوي على الإباحة بقوله: " هو زواج مستكمل لشروطه وأركانه، فكيف يسع فقيه أن يقول عن هذا الزواج: إنه حرام " ( ).
2- وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي قال بالإباحة مع الكراهة، وبين رأيه قائلاً: " هذا الزواج غير مرغوب فيه شرعاً، لأنه يفتقر إلى تحديد مقاصد الشريعة في الزواج من السكن النفسي، والإشراف على الأهل والأولاد، ورعاية الأسرة بنحو أكمل وتربية أحكم " ( ).
أ- ويستدل على إباحته قائلاً: " إن إعفاف المرأة مطلب فطري واجتماعي وإنساني، فإذا أمكن لرجل أن يسهم في ذلك كان مقصده مشروعاً وعمله مأجوراً مبروراً ".
ب- ويقول أيضاً: " الأصل في العقود الشرعية ومنها الزواج هو الإباحة، فكل عقد استوفى أركانه وشرائطه الشرعية كان صحيحاً ومباحاً، ما لم يتخذ جسراً أو ذريعة إلى الحرام كنكاح التحليل، والزواج المؤقت، وزواج المتعة،

----------------------------------------------------
- ندوة تلفزيونية مدونة على الإنترنت، في موقع باسم الدكتور يوسف القرضاوي.
- المرجع السابق.
- د. الأشقر، أسامة، مستجدات فقهية، ص: 260.

وليس في زواج المسيار قصد حرام " ( ).
ثانياً القائلون بتحريم زواج المسيار:
ذهب عدد من العلماء المعاصرين إلى القول بتحريم زواج المسيار، ومنهم:
1- الدكتور محمد الزحيلي الذي يقول: " أرى منع هذا الزواح وتحريمه لأمرين:
أ- إنه يقترن به بعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، وتنافي مقاصد الشريعة في الزواج، وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج، تنازل المرأة عن حق الوطء، والإنفاق.... وغير ذلك.
وإن الزوجة التي تنازلت عن حقها اليوم، والمبيت عندها، وحقها في المعاشرة الزوجية، كثيراً ما تغيّر رأيها، وخاصة بعد أن تدرك الحياة الزوجية... وقد يجبرها ذلك إلى التقصير بحق أولادها أو العجز عن تربيتهم، أو الانحراف بحياتها وعرضها، وكثيراً ما تعجز عن مجابهة الظروف في المستقبل، وهذا يقود إلى السبب الثاني.
ب- يترتب على زواج المسيار كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر، من ضياع الأولاد، أو السرية في الحياة الزوجية والعائلية، وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون، ويرتاب بوضعهما، وكثيراً ما يتهمهما بالوقوع في الحرام، وقد يدفعه الحماس إلى الاعتداء عليهما أو على أحدهما...
لذلك أرى تحريم نكاح المسيار سداً للذرائع، لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وللسياسة الشرعية، وهذه النتائج تقع عادةً وليست مجرد أوهام أو خيالات أو أمور طارئة أو نادرة، فيجب أخذها بعين الاعتبار، والله أعلم ( ).
2- وكذلك يرى الدكتور عمر سليمان الأشقر، أن زواج المسيار غير مقبول شرعاً، وأما أسباب عدم قبوله فعدة أمور:
الأول: مخالفة هذا الزواج للزواج الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، لأن العاقدين لا يقصدان المقاصد التي حددها الشارع مع إقامة الزواج على المودة والرحمة، وتربية الذرية الصالحة، ولا يقوم الزوجان بالواجبات التي تترتب عليهما، ولأن القوامة معدومة في هذا الزواج، وفيه استغلال من الرجل للمرأة، واشتراط عدم الإنفاق وعدم السكنى والمبيت، وهي شروط باطلة تبطل العقد ( ).
الثاني: لا يقصد العاقدان من هذا الزواج المقاصد التي حددها الشارع، من المودة والرحمة، وتربية الذرية

--------------------------
- المرجع السابق.
- د. الأشقر، أسامة، مستجدات فقهية، ص: 249-250.
- ينظر، المرجع السابق، ص: 246.